بدهکار بانکی یامفسد اقتصادی؟

به باور نگارنده اهمیت ارسال این فهرست کمتر از اثرات مذاکره مستقیم با دولت آمریکا در جمع گروه ۱+۵ نیست.

به گزارش گروه اقتصاد روناش ، تورم ناشی از انباشت نقدینگی برگرفته از بلوکه شدن پول بانک ها در حساب گروه اندکی از بدهکاران بانکی که مانع تولید و اشتغال شده اند، باعث به وجود آمدن وضع فعلی اقتصادی کشور است.

ارسال این فهرست و وصول مطالبات بانک ها و به چرخش درآوردن نقدینگی وصول شده از بدهکاران در قالب طرح های اشتغال زا و به کارگیری انبوه بیکاران، حاصل این حرکت دولت است. رییس جمهور چندی قبل، مهلت یک ماهه ای به معاون اول خود داد تا ظرف این مدت، مفسدین اقتصادی را به قوه قضاییه معرفی کند.

با انقضای مهلت یک ماهه نگارنده لب به شکوه گشودم و از معاون اول گلایه کردم که ظاهرا قرار نیست راز سر به مهر بدهکاران بانکی در هیچ دولتی گشوده شود اما خوشبختانه آقای جهانگیری به وعده خود وفا کرد.

پرسشی که هم اکنون در جامعه مطرح است و از ناحیه افراد مختلف از اهل فن پرسیده می شود این است: این افراد، «بدهکار بانکی» هستند یا «مفسد اقتصادی»؟

اگر بدهکارند که بر آنان حرجی نیست و نیاز به این همه طول و تفصیل ندارد و لابد بانک ها در زمان اعطای وام به میزان کافی، «وثایق» قابل تبدیل به پول از مشتریان خود اخذ کرده و در «مانحن فیه» نیز چنین عمل کرده اند.

علی القاعده باید ظرف چند ماه گذشته که دولت جدید سرکار آمده و دنبال حل موضوع معوقات بانکی بوده و به معاون اول رییس جمهور نیز ابلاغ شده است که موضوع را در اسرع وقت تعقیب و فهرست اینان را به قوه قضاییه ارسال کند، نتایجی حاصل شده باشد.

اگر این افراد وام گیرنده واقعی بودند و به اندازه وام مأخوذ وثایق قابل تبدیل به پول در اختیار سیستم بانکی قرارداده بودند تا هم اکنون ظرف مدتی که از عمر دولت فعلی می گذرد مراتب صدور اجراییه و تملک یا حراج وثایق به نتیجه رسیده بود.

پس حال که چنین نشده به قطع و یقین، افراد شامل این فهرست، بدهکار معوقات بانکی نیستند که شامل طرح یک دعوای حقوقی ساده از طریق اجرای ثبت یا محاکم عمومی دادگستری باشند.

به همین اعتبار معاون اول ریاست جمهوری فهرستی از این افراد تهیه می کند و لابد با ذکر مبالغ بدهی و شیوه اخذ وام از بانک های کشور -که وصف مجرمانه دارد- از قوه قضاییه درخواست مجازات آنان را دارد.

به باور نگارنده نمی توان و نباید به افراد شامل این فهرست «بدهکار» گفت.

برای اکثر افراد اتفاق افتاده که به هر علت ضامن دریافت وام دوست و همکاری شده باشند که مبلغ آن درقبال اعداد نجومی غیرقابل تصور اخیر، ناچیز است یعنی حدود یک میلیون تا ۱۰ میلیون تومان از گیرنده وام چک و سفته اخذ می شود و ضامن باید کارمند و دارای فیش حقوقی باشد و مهم تر از آن سفته و چک چند برابر اصل وام از ضامن هم می گیرند.

کافی است یکی از سررسیدهای وام به تعویق بیفتد؛ سیل پیامک و تلفن و مراجعه و حتی تهدید شروع می شود!

وام هایی که در پرداخت آن قصه پرغصه ای بر وام گیرنده می رود و در وصول، عرض و آبرو!

اما وام گیرندگان کلان از چنان «حصن حصینی» برخوردارند که حتی عالی ترین مرجع اجرایی کشور از ذکر نام آنان خودداری می کند.

به باور نگارنده افراد شامل فهرست ارایه شده عنوان حقوقی مفسد اقتصادی را دارند و حتی نباید به قانون از کجا آورده اید مصوب سال ۱۳۳۷ استناد جست؛ چرا که این قانون در وضع دیگری تصویب شده است.

بلکه با توجه به شیوه اخذ وام که عمدتا از حمایت «از ما بهتران» برخوردار و اعمالی در زمانه اخذ وام صورت گرفته که مصداق تخلف است.

قانون استنادی در این باره، قانون «تشدید مجازات مرتکبان به کلاهبرداری ارتشاء و اختلاس» مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مجازاتی تا حد اعدام را شامل می شود.

به غیر از این قانون، عمل مرتکبان منطبق است با قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور».

البته این قانون برابر نظریه مورخه ۱۷/۱۱/۸۳ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نسبت به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف خاصی ارایه نکرده و به نظر می رسد ارایه تعریف با مقامات اقتصادی کشور باشد. وزارت بازرگانی اختلال در نظام تهیه و توزیع مایحتاج عمومی را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی کرده است (نظریه شماره ۷/۸۶۰۷ مورخ ۱۷/۱۱/۸۳).

نگاهی به تعاریف ماده ۱ این قانون نشانگر آن است که عمل وام گیرندگانی که وام های کلان و خاص را گرفته و این وام ها باید در طرح های عمرانی و تولیدی و خدماتی مصرف می شد و به یقین نشده است، مشخص می شود قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب

۱۹/۹/۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون حاکم بر افراد شامل فهرست ارایه شده از طرف معاون اول رییس جمهور است که برابر ماده ۲ آن، چون اعمال ذکرشده یعنی وام های مأخوذه به بهانه طرح و استفاده از آن در غیرموارد ذکر شده، به یقین به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثربودن اقدام در مقابله با نظام است.

چنانچه اعمال وام گیرندگان در حد فسادفی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا ۲۰ سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط تمامی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

با نکته ظریفی که در بدهی افرادی که به سیستم بانکی با دریافت وام های کلان روبه رو هستیم مالکیت این افراد بر اموال خود است.

فرض کنیم وام گیرنده ای از محل وام مأخوذه مستغلاتی تهیه کرده که در موقع خرید مثلا یک میلیون تومان ارزش داشت به وام دریافتی هم مثلا ۱۶ درصد بهره تعلق گرفته باشد که وام گیرنده اصل و بهره وام را نپرداخته و مبلغ یک میلیون تومان مثلا به پنج میلیون تومان هم افزایش پیدا کرده باشد.

اما «مستغل» خریداری شده از محل همین وام با افزایش نجومی به یکصد میلیون تومان رسیده باشد، مالکیت این مابه التفاوت یعنی ۹۵ میلیون تومان متعلق به کیست؟

در این مورد است که قانون «از کجا آورده ای» مصوب سال ۱۳۳۷ مصداق پیدا می کند.

به هرصورت ارایه فهرست از طرف قوه مجریه بزرگ ترین اقدامی است که صورت گرفته؛ حال باید در انتظار تصمیمات بعدی بمانیم.

منبع : شرق