احیای طرح نخست وزیری

گروه سیاسی روناش : طرح نظام پارلمانی دوباره جان می‌گیرد، مجلس در تلاش است تا پست نخست‌وزیری را در کشور احیا کند. تلاشی که قبلا بی‌نتیجه مانده بود. دو سال پیش مجلسی‌ها حتی حرف تشکیل فراکسیون «نظام پارلمانی» را هم پیش کشیدند، اما با زنهار عباسعلی کدخدایی، سخنگوی آن روزهای شورای نگهبان مبنی بر بی‌مورد بودن چنین اقدامی از کار خود منصرف شدند.

از همان زمان هم تقریبا این بحث به فراموشی سپرده شد و به جز برخی از اظهارنظرهای پراکنده، هیچ نشانه‌یی از تلاش برای طرح جدی آن دیده نمی‌شد. حالا اما به یکباره خبر رسیده که طرح نظام پارلمانی نیز تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد. طرح نظام پارلمانی نخستین بار توسط مقام معظم رهبری در جریان سفر ایشان به کرمانشاه به شکلی مطرح شد. جایی که ایشان در ۲۴ مهرماه سال ۹۰ در دیدار با دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه گفته بودند: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک – که احتمالا در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید – احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است – مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است – هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.» بعد از این اظهارنظر مقام معظم رهبری، تکاپو برای اجرایی کردن بحث نظام پارلمانی آغاز شد. جدی‌ترین مورد این تکاپوها پیشنهاد تشکیل فراکسیون نظام پارلمانی در مجلس بود که روز هفتم مرداد سال ۹۱ در مجلس مطرح شد.

اما تنها یک هفته بعد یعنی روز ۱۴ مردادماه، واکنش منفی سخنگوی سابق شورای نگهبان این پیغام را برای نمایندگان داشت که تشکیل چنین فراکسیونی «بی مورد» است. این اظهارنظر کدخدایی باعث شد تا نمایندگان مجلس برای مدتی نه چندان کوتاه پرونده «نظام پارلمانی» را از دستور کار خود خارج کنند. همه این بحث‌ها ماند تا اینکه روز ۲۳ دی‌ماه سال گذشته، علاءالدین بروجردی در همین رابطه گفت که «قرار شد در این زمینه کار کار‌شناسی صورت بگیرد تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند، این ایده مقام معظم رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود. » اظهار بی‌اطلاعی بروجردی از نتیجه فعالیت تیم‌هایی که قرار شده بود روی این موضوع کار کنند، با توجه به سمت او به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نمی‌توانست چندان طبیعی باشد.

در آن زمان از سخنان بروجردی اینگونه برداشت شد که این طرح با عدم پیگیری نمایندگان مواجه شده است. چه آنکه تاکید مقام معظم رهبری در سخنان‌شان به «آینده‌های دور» و همین‌طور این گفته که «احتمالا در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید»، همگان را بر آن داشت که فعلا مجلس قصدی برای پیگیری این موضوع ندارد. اما سخنان دیروز یونس اسدی که گفته تدوین پیش‌نویس این طرح آغاز شده است، حکایت از تغییر و تحولاتی دیگر دارد. اسدی حتی تا اینجا پیش رفته که گفته «طرح نظام پارلمانی تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد. » اما نکته مهم‌تر این است که به گفته یونس اسدی، نماینده مشکین‌شهر در مجلس «به محض تصویب طرح نظام پارلمانی، رییس‌جمهور موظف است به مجلس نخست‌وزیر معرفی کند تا کشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخست‌وزیر اداره شود.» هر چند به نظر نمی‌رسد که حتی در صورت قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجلس، کار آن به این زودی پایان بپذیرد اما ورود مجدد مجلسی‌ها به طرح نظام پارلمانی، در شرایطی که به نظر می‌رسید با توجه به سخنان مقام معظم رهبری چنین طرحی حداقل برای چند سال آینده نیز مطرح نخواهد شد قدری سوال برانگیز به نظر می‌رسد.

چه آنکه اسدی مشخص نکرده که این طرح در کدام کمیسیون‌ها و توسط چه طیفی از نمایندگان پیگیری می‌شود و کار کارشناسی مربوط به آن در کجا صورت می‌پذیرد. این همه در حالی است که پیش‌تر برخی از حقوقدانان کشور معتقد بودند که برای اجرای طرح نظام پارلمانی نیاز به بازنگری و اصلاح قانون اساسی نیز وجود دارد. چه آنکه روز ۲۸ خرداد، محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نطق پیش از دستور خود پیشنهاد داده بود تا مواردی چون تحقق نظام پارلمانی به عنوان محور «بازنگری قانون اساسی» قرار گیرند. هر چند سخنان دیروز یونس اسدی هنوز آنقدرها جدی به نظر نمی‌رسند که بشود آن را مبنای پیش‌بینی خاصی قرار داد اما حداقل حکایت از تلاش‌های دوباره‌یی در مجلس برای تغییر عمده در ساختار دولت دارد.

تغییری که تجربه اختلافات عمده اصولگرایان سنتی با دولت محمود احمدی‌نژاد و همین‌طور برخی اختلافاتی که هم‌اکنون میان مجلس نهم و دولت یازدهم در حال بروز و ظهور است می‌تواند عامل مشوقی برای اصولگرایان مجلس‌نشین باشد تا هر چه زودتر آستین‌ها را برای وابسته کردن بیشتر دولت به مجلس بالا بزنند. احیای پست نخست‌وزیری در شرایطی مجددا مطرح شده که ۲۵سال از حذف این پست از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۵۸، رییس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند.

پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رییس‌جمهوری و تایید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسوول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رییس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه‌قضاییه) می‌پرداخت. با بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ این مقام حذف شد و پس از آن رییس‌جمهور بالاترین مقام اجرایی و رییس هیات وزیران است. پس از حذف پست نخست‌وزیری در بازنگری قانون اساسی، رییس‌جمهور ریاست هیات وزیران را برعهده گرفت و مقامی که پیش از آن تشریفاتی بود، نقش مهم‌تری در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی برعهده گرفت و در حال حاضر پس از مقام رهبری، دومین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود. حال باید منتظر ماند و دید که آیا تشکیل این فراکسیون و عملکرد آنها در نهایت منجر به تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی خواهد شد؟

منبع : اعتماد